ظرفیت‌های حقوقی خصوصی سازی بنادر تجاری ایران و چالش‌های پیشرو

بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیت‌های بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، مواجه بوده اند. ضمن آنکه فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز بر پیچیدگی‌ این امر می‌افزاید و ضروری است ضوابط شفافی در مطابقت با قوانین فرادستی و شرایط روز اقتصاد ملی و ملاحظات جهانی شدن، وضع شود و به حیطه اجرا درآید، تا علاوه بر منافع عمومی، جاذبه‌های فعالیت بخش خصوصی با کارکردی بین‌المللی در آن حفظ گردد. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که برای خصوصی‌سازی بنادر تجاری کشور، ظرفیت‌های حقوقی چیست، مشکلات و موانع پیش‌رو کدامند. در پاسخ به این نتیجه رسیده‌ایم که هرچند مقررات موجود‌، زمینه‌های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر تا حدودی فراهم نموده است،اما با استمرار حضور دولت در این فعالیت‌های تصدی‌گرایانه اقتصادی و علی‌رغم توسعه روش‌ها و ابزارهای خصوصی‌سازی در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاری بنادر، ظرفیت‌های لازم برای فعالیت های مبتنی بر آزادسازی و مقررات‌زدایی همراه با اصلاحات ساختاری که از مقدمات خصوصی‌سازی این مراکز مهم اقتصادی و در عین حال حاکمیتی می‌باشد، فراهم نگردیده است.