معیارهای تعیین صلاحیت دادرس اداری در نظام حقوقی آلمان

در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش‌بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می‌بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می‌گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و موثر بر اعمال اداری اعمال‌می‌نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، »هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته ‌باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است «. و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان‌پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می‌نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه‌های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می‌کنند؛ بدین‌ترتیب معیاری که قانون‌گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می‌دهد؛ آن‌قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی‌ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می‌تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.