حدود مسئولیت کیفری بانک‌ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی

در اقدامی سازمان ‌یافته، منابع مالی که دولت با اهداف خاص به بانک‌ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده‌شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می‌شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک‌ها در اعطای این‌گونه وام‌ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام‌ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می‌باشد، اختلاس آن‌ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می‌گردد. هرچند که قانون‌گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می‌توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این‌که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می‌باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می‌توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می‌تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، ‌که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می‌باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن‌ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.