تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت

هر یک از نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت، الزاماتی را فراروی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت و تحمیل ضمانت‌اجراهای مقرر می‌انجامد. رویة دولت‌های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام‌سیاسی می‌تواند یکی از این ضمانت‌اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع‌سیاسی بر قواعد حقوقی می‌شود. مقاله حاضر، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نسبت تغییر نظام‌سیاسی با الزامات هر یک از نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت پرداخته و به این پرسش پاسخ می‌دهد که تغییر نظام‌سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت چه وضعیتی دارد؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به تغییر نظام‌سیاسی را از دغدغه‌های راستین حقوق‌بشری تفکیک نماید. مقاله‌ پس از ارزیابی، به ‌این‌ نتیجه نائل می‌شود که تغییر نظام‌سیاسی حاکم و مستقر، نه در پرتو الزامات نظام بین‌المللی حقوق‌بشر مقدور است و نه به موجب نهاد حقوقی مسئولیت‌حمایت؛ لذا حقوق‌بشر دستاویزی جهت تغییر نظام‌سیاسی نیست.