تسامح قانون جدید مستاجر- موجر در شرایط کرونایی و مقارنه آن با اصول حقوق انسانی

با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 به‌واسطه شیوع کرونا و تحریم‌های غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستاجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجاره‌بها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجام‌شده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار می‌تواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسان‌هاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.