مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر

واسطه‌ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می‌بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن‌ها می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه‌های مذکور می‌باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت‌ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می‌توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت‌ها شد. همچنین در مواردی که واسطه‌ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود‌سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.

The role of armed forces cyber espionage prevention on the right to security

The characteristic of any crime is that it endangers security. In this case, the penal system intervenes to express a reaction against the crime to restore the lost security. Considering that in espionage crime, security is more endangered than other crimes and considering that today most crimes are committed in cyber form and on the other hand because the armed forces have an important role in providing security and committing cyber espionage crime by They are considered as a more serious threat to security. In the present study, descriptiveanalytical methods were examined to prevent cyber espionage of the armed forces in order to prevent security from being compromised. The results of the present study indicate that the use of both criminal and noncriminal prevention methods can be effective in preventing cyber espionage. For example, intensifying military punishment, which has a higher degree, can be considered as one of the criminal prevention strategies. Regarding noncriminal prevention, situational and social prevention techniques can be used, which are considered as applicable methods in all crimes, and it is also possible to resort to a series of special prevention methods, especially for computer crimes. The armed forces, such as careful selection of commanders, poverty alleviation, and undue discrimination, prevented them from committing crimes in order to ensure security.