ارزیابی جایگاه نهاد فقهی- حقوقی در ساختار شورای عالی شهرسازی با ارائه ی پیشنهاد اصلاحی در مراجع دادرسی و کمیسیو نهای تخصصی شورا

اخلاق اسلامی به عنوان نظام کنتر لکننده ی رفتارها به تعریف حقوق فرد و جامعه پرداخته و فقه الگوهای رفتاری مطابق با شریعترا بیان م ینماید. نظر به اینکه هر فضا متناسب با الگوی رفتاری ساکنینش شکل م یگیرد؛ سازوکار تفسیر و اجرای شریعت اسلامیدر فرآیند معماری و شهرسازی شهرهای سنتی رخ داده و محیط آنها در واقع به عنوان تعاملی بین این علوم و فرآیند برنامه ریزیو اجرا محسوب م یگردد. این مقاله برای فهم دلایل نابسامانی در شهرهای معاصر ایران با این سوال روبرو بوده که مصوباتشورای عالی شهرسازی و معماری تا چه اندازه با اخلاق اسلامی و قوانین بالادستی همانند قانون مدنی تطابق داشته و آیا اصولاًنهاد مشخص فقهیحقوقی جهت تطابق مصوبات با یکدیگر و عدم تعارض با شریعت اسلامی تعریف شده است؟ این پژوهشکه با روش مطالعات تحلیلی توصیفی شروع شده؛ با تطابق برخی از مهمترین مصوبات شورای عالی شهرسازی و کمیسیون مادهپنج با یکدیگر و با قواعد اخلاقی نشان م یدهد که قوانین معاصر همانند قانون مدنی در هماهنگی با اخلاق و فقه شکل گرفته ولیجدایی این رابطه در تدوین ضوابط شهری معاصر موجب توزیع نامتعادل ثروت شده و مهم ترین دلیل شک لگیری حکومت اسلامیکه رعایت عدالت اجتماعی و گسترش دوستی مابین مردم می باشد را به شدت مورد تعرض قرار داده است. در شریعت اسلامیمسلمانان موظف شد هاند هر یک از رفتارهای خود را در ترازوی صفاتی چون »واجب » ، « مستحب » ، « مباح » ، « حرام « و »مکروه «قرار داده؛ درستی یا نادرستی آنرا سنجیده؛ و نسبت به انجام یا دوری از آن اقدام نمایند. لذا؛ عمل حرامی همانند تعرض به حریمخصوصی خانه دیگران اصولاً با طبیعت انسان ناسازگار است. این مقاله با تطبیق نتایج نشان داده برای سهولت فروش تراکمکه یکی از مهمترین دلایل نابسامانی کلان شهرهای ایران از جمله تهران می باشد ساختار کمیسیون ماده پنج شورا یعالیشهرسازی تغییر یافته است؛ و با نبودن نهاد فقهی حقوقی همانند شورای نگهبان در ساختار این کمیسیون و شورای عالی اینشورا از منظر حقوقی و شرعی دچار مشکل جدی شده است. ه ماکنون دیوان عدالت اداری در موارد خاصی که از مصوبات شکایتیمطرح شود؛ از شورای نگهبان استعلام می نماید در برخی از موارد اختیارات قانونی کمیسیون ماده پنج بعنوان دلیل شرعی بودن آناعلام شده که البته اختیارات ضرورتاً مجوز شرعی بودن آنها نم یباشد. لذا پیشنهاد م یشود در راستای تهیه و تدوین مصوباتی که درانطباق با قواعد فقهی حقوقی شریعت اسلامی باشند؛ شورای فقهی ndash;حقوقی با حضور کارشناسان و متخصصان حقوق اسلامی وفقه معماری و شهرسازی در شورای عالی شهرسازی تشکیل شود. لازم به ذکر است که هیچ قاعده و قانونی در حوزه زندگی شهرینباید رذایل اخلاقی را رشد دهد و فضایل اخلاقی چون توجه به حلال و پرهیز از حرام را در نزد مردم کوچک و حقیر جلوه دهد.