ظرفیت نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در همه عرصه‌های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی‌دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی تکثری، به ظرفیت‌سنجی آن به‌منظور پوشش فضاهای مختلف می‌پردازد و نشان می‌دهد که رویکرد گسترش‌یافته این نظریه قابلیت انضباط‌بخشی به مدیریت‌های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته‌های این مقاله می‌تواند به‌ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری‌های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه‌گشا باشند.

The Potentiality of Constitutional political economy Theory For Disciplining the Public Sector

Constitutional political economy is a modern branch of public sector economics, which analyzes the basic rules and institutions and tries to amend them. Some critics of this theory amongst orthodox mainstream economists constrain the domain of this theory to some specific area of public sector. This article is an investigation in this regard and tries to expand its epistemologicalmethodological scope to a pluralistic framework, to contain different aspects of public administration. It indicates that the augmented paradigm of this theory is capable to discipline the different area of public sector behavior. The findings of this study could be helpful for reforming the basic institutions and the basic rules of countries which do have hardships in managing the public sector