تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو

هدف از نگارش این مقاله، ارائۀ تبیینی از آیندۀ اقتصاد ایران است. مهم‌ترین ویژگی مقاله، بهره‌گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح‌دهندۀ ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزۀ فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آیندۀ اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه‌های تغییرات نهادی است؛ هزینه‌هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه‌ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به‌نظر می‌رسد روندها در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که هزینه‌های تغییر ساختار حقوق مالکیت به‌منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.

Describing Iran’s Future Economy: Comparing the New Institutional Framework with ScenarioBased Model

This article aims at presenting a descriptive study of the future of Iran’s economy. The most significant feature of the article is that it taps into the new institutional theoretical framework and compares it to a scenariobased model. On this basis, technology is the key concept that explains the reality of development, and the efficiency of ownership law structure is the cause of success of a national economy in the realm of technology. This article attempts to present a picture of Iran’s future economy within the new institutional theoretical framework, through the necessities associated with changes in the structure of ownership law along the path of institution changes. The scenariobased model assumes that any changes in the structure of the ownership law aiming at enhancing technology require that the national economy be able to pay the costs of institution changes, costs that result from an ascending efficacy of institution matrix. In other words, the winners of the institution matrix must be able to pay such costs. In this way, the efficiency of judicial system and political and economic control of the military is the yardstick of the movement. It appears that trends in Iran’s economy are in such a way that the costs of changes in the structure of ownership law aiming at enhancing technology are increasing.