اعتبار حقوقی اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، با نگاهی به نظرها و رویه‌ی شورای نگهبان

اساسنامه‌های سه شرکت از شرکت‌های اصلی تابعه‌ی وزارت نفت (شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون‌های آن‌ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه‌های مذکور و به‌تبع در وجود آن شرکت‌ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه‌ای را که مجلس به نام شرکت‌های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین‌رو این سوال مطرح شده که آیا اساسنامه‌های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله‌ای که می‌توان برای بی‌اعتباری اساسنامه‌های مذکور ارایه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه‌های مزبور وجود ندارد، آن‌ها را کماکان معتبر می‌داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه‌های مذکور داشته و آن‌ها را نسخ کرده باشند.