حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قرارداد‌های بین‌المللی

انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از بارزترین جلوه‌های سیاست خارجی و حضور فعالانه دولت در مناسبات بین‌المللی محسوب می‌شود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی وی‍‍ژه‌ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخله یک قوه در صلاحیت‌های اختصاصی قوای دیگر است، بحث‌ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین‌المللی از منظر جنبه‌های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت‌نامه‌هایی می‌تواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.