|
|
|
|
نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
درویشوند ابوالفضل ,کدخدایی عباسعلی
|
|
منبع
|
دانش حقوق عمومي - 1391 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:99 -117
|
|
چکیده
|
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تاکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رییس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم‌الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رییس مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رییس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تامین نظر رییس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغی‌الاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رییس مجلس میباشد.
|
|
کلیدواژه
|
سلسله مراتب قوانین ,مقررات دولتی ,قوانین ,نظارت
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|