استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می‌پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه‌ای به ترسیم جهت‌گیری‌ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته‌اند. به‌صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام‌های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسیول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه‌ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم‌گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به‌روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت‌ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تاکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه‌های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوه مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سوال، استیضاح‏‏‏ و... از سوی دیگر است.