بررسی لزوم قانونگذاری جدید در خصوص تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه

به موجب رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب‌نامه‌های مربوط به تملک اموال غیر‌منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقی است. با عنایت به خلا قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب‌ نامه قانونی مصوب سال 1342 هییت وزیران و آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هییت وزیران و ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هییت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1378 و به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلا ها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارایه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت‌دار احساس می‌شود.