درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

در جامعه نظام‌مند و دارای چارچوب‌های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه‌ها و مقامات‌ باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان‌های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی‌ اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می‌رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلا فقدان یک مرجع قانونی‌ سیاست‌گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تاسیس نهاد «سیاست‌های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود. سیاست‌های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت‌گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین می‌نمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست‌های کلّی نظام‌، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق‌ قوانین با سیاست‌های کلّی تامین گردد، حسن اجرای سیاست‌های کلّی و مسیله نظارت بر آن‌ نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حایز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم می‌باشد.