آسیب‌شناسی مغایرت‌های تصویب‌نامه‌های دولت در رسیدگی رییس مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی

نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده «‌قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با‌مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی»، ملغی‌الاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هییت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله‌ای که اظهار می‌دارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمده علل مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین می‌پردازد. بر این اساس عمده مغایرت‌ها یا ناشی از الغا و پیگیری برخی برداشت‌های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضایات و سهوهای مقررات‌گذار یا قانونگذار است.