نظارت قضایی بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه‌های نظام‌های مردم‌سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می‌آیند. موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه‌های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده‌اند از این امر مستثنی نمی‌باشند. نظارت قضایی بر اینگونه موسسات می‌تواند ابزار موثری در پاسخگویی و مسیولیت‌پذیری موسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این موسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این موسسات از ضروریات می‌باشد. لیکن با بررسی مولفه‌های حاکمیت قانون نسبت به این موسسات مشاهده می‌شود که در این خصوص موسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار می‌باشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این موسسات بپردازد.