معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آرا شورای نگهبان

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد‌های مشخص برای انجام هر کدام از آن‌ها همواره مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت‌های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار‌های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می‌نماید. در این بین پی‌بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می‌رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثنا قوانین، تصمیم‌گیری در خصوص حقوق و آزادی‌های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات‌ها و ... را می‌توان به عنوان معیار‌های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین‌نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزییات امور اجرایی و... را می‌توان به عنوان معیار‌های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.