اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تاسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن‌لا، به‌ویژه کشور انگلستان بررسی می‌شود. به‌طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به‌علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به‌شمار می آید. ازاین‌رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.