اخلال احکام بودجه در نظام قانونی کشور: تنقیح پیشینی به مثابه راهکار (بررسی موردی بودجه سال‌ های 1399 تا 1402)

قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره‌ها) و ارقام (جدول‌ها و پیوست‌ها) است. بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون‌نویسی در تدوین لوایح بودجه می‌کند. یکی از اصول قانون‌نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می‌شد.سوال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره‌های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون‌نویسی به شکل صحیح انجام می‌شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره‌ها و نه ارقام یا جدول‌ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تاثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی‌ تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویۀ ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون‏‌نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می‌گیرد.