بایسته‌های رویکرد فقهی‌- حقوقی پساانتخاباتی به جبران عدم ‌ایفا یا نقض وعده‌های انتخاباتی

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده‏‌های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می‏شود، با وجود آنکه می‏تواند مقدمه اعمال حق رای را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده‏‌های مطرح‌شده یا بر امکان تحقق آن‌ها می‏تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رای‏‌دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی‌- تحلیلی و با روش‏های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده‏‌های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می‏توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده‏‌ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی‏شک پاسخ به این سوال در پرتو ملاحظات و بایسته‏‌هایی است که این نوشته در پی بیان آن‌هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده‏‌های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رای مد‌ نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه‏ای شدن برخی از آن‌ها چالش‌هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده‏‌های انتخاباتی پدید می‏‌آورد.

requirements of a jurisprudential-legal approach to post-electoral compensation for non-fulfillment or violation of electoral promises.

democracy is intrinsically linked to the phenomenon of elections, the right to self-determination, and the political participation of the people. in this context, electoral promises made by candidates and parties during election campaigns can, despite potentially facilitating the exercise of voting rights appropriately, violate the right of voters to participate and determine their fate due to the lack of oversight over the promises made or the feasibility of their realization. in this descriptive-analytical study, using comparative legal methods, the issue at hand is whether, in the absence of an appropriate pre-electoral oversight structure over candidates’ promises in iran’s legal system, legal and judicial responsibility can be attributed for the non-fulfillment of these promises (as a post-electoral approach). undoubtedly, the answer to this question is illuminated by the considerations and requirements that this writing seeks to express, ultimately leading to the possibility or impossibility of legal action regarding the violation of electoral promises. the conclusion is that in designing an appropriate response, attention must be paid to political legitimacy theories, as well as principles such as: the necessity of distinguishing contractual responsibility from tortious responsibility, adopting a fuzzy approach in explaining responsibility, the need to separate promise to act from promise of result, maximizing compensation for the effects of violations, and the necessity of proving a causal relationship between the promise and the vote. the difficulty in realizing these criteria and the subjective nature of some of them pose serious challenges to the possibility of legal action against the violation of electoral promises.