سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری

یکی از بنیان‌های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره‌ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش‌بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سوال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می‌شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی‌ تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه‌ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش‌هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال‌شده به وضع سابق» مواجه می‌شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی‌آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می‌یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.

desirable mechanism for sharia supervision of the guardian council’s jurists on administrative regulations

according to the fourth principle of the constitution, one of the most fundamental foundations of the legal system of the islamic republic of iran, , is the adherence of all laws and regulations to sharia. although the implementation mechanism of this principle is in accordance with the ninety-fourth and ninety-sixth principles of the constitution with the prior and automatic sharia supervision of the guardian council’s jurisprudence on the approvals of the parliament, it is a guarantee of the sharia law, but except for a reference in the one hundred and seventy-seventh principle of the constitution, a mechanism to supervise the legality of the aforementioned regulations is not foreseen in the fourth principle. therefore, the necessity of realizing the intention of the basic legislator from the establishment of the fourth principle is the establishment of a suitable and efficient mechanism for sharia monitoring of the regulations. the main question of this paper is proposed around this axis, what is the optimal mechanism of sharia monitoring of administrative regulations. this paper using a descriptive-analytical method by referring to library sources led to the conclusion that sharia supervision from the platform of the court of administrative justice with challenges caused by limitation of the jurisdiction of the court, proceedings to the extent desired, lack of necessary proceedings in the guardian council and restoring the effects of the repealed regulations to the previous status is encountered. previous sharia supervision over all regulations is not within the capacity of the current structure of the guardian council and conflicts with the principles of administrative law. therefore, it is necessary for a mechanism under the supervision of the jurisprudents of the guardian council to monitor the administrative regulations in a retrospective manner and at the same time automatically and actively.