واکاوی شاخصه‏‌های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)

تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب در همه جنبه‌های حکمرانی نیاز ضروری حکومت‌هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه‌های پیمایش این مسیر به شمار می‌آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می‌تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می‌تواند ناظر به شرایط انتخاب‌شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه‌های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه‌های تبلیغات، و وعده‌های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی‌ تحلیلی اثبات می‌کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست‌جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه‌های تبلیغات، و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری سازوکاری پیش‌بینی نکرده است. ضروری می‌نماید، با توجه به خلاهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست‌های کلی انتخابات در حوزه‌های پیش‌گفته قانون‌گذاری کند.

analyzing the indicators of guaranteeing transparency in the presidential elections (studying the candidate-related aspects) studying the dimensions of election candidates

the generalization of transparency as one of the indicators of good governance in all aspects of governance is the essential need of governments. transparency in the process of holding elections is definitely one of the ways to navigate this path. based on this, the measurement of transparency in elections can include election candidates on one hand and election observers and administrators on the other hand. examining the principle of transparency in connection with election candidates can monitor the conditions of being elected, records and positions, implementation plans, property and assets, advertising expenses and election promises. this article proved in a descriptive-analytical way that the laws and regulations of the presidential election did not foresee any mechanism related to clarifying the properties and assets, advertising expenses and electoral promises of the presidential candidates. it is necessary to take into account the mentioned legal loopholes, the islamic council, based on the capacity of clauses 4, 5 and 8 of general election policies, should legislate in the aforementioned areas.