نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه، آسیب‌شناسی و ارائه الگوی مطلوب

یکی از ارکان نظام حکمرانی در قوه مجریه شوراهای اداری هستند. ایجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده این شورا‌ها‌‌ چالش‌ها و آسیب‌‌هایی را در منظومه حقوق عمومی ایجاد کرده است. با توجه به آنکه مقنن از سال 1300 تاکنون اقدام به ‌تاسیس این شوراها در نظام حقوقی ایران کرده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این اقدام منطبق با موازین حقوق عمومی و اصول قانون اساسی است. نتایج این پژوهش با بهره‌گیری از اسناد قانونی و اتخاذ رویکردی تحلیلی‌ توصیفی نشان داد تجویز ‌تاسیس شورا درون قوه مجریه خلاف موازین یادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسی است؛ یعنی تنها نهاد شورایی درون قوه مجریه که مقنن اساسی آن را به رسمیت شناخته هیئت وزیران است و هرچند در اصل 138 تشکیل کمیسیونی متشکل از چند وزیر پیش‌بینی شده است، این امر منوط به اراده هیئت وزیران است نه مجلس‌. بنابراین، در این نوشتار به بررسی این موضوع و ارائه سازوکاری جهت رفع اشکالات و ایرادات موضوع یادشده پرداخته خواهد شد.

examining the legal system governing administrative councils within the executive branch, pathology and providing a favorable model

one of the pillars of the governing system in the executive branch are the administrative councils. these councils have been developed and increased in a way that has created challenges and problems for the system of public law. given the fact that the legislature established these councils in the iranian legal system in [the persian year of] 1300, the question arises whether this action was in accordance with the standards of public law and the principles of the constitution. therefore, this paper will examine this issue and a mechanism will be suggested to resolve the problems related thereto. the findings of this study, using legal documents and adopting an analytical-descriptive approach, suggest that the establishment of a council within the executive branch is against the principles of the [iranian] constitution regarding the structure of the executive, namely articles 60, 57 and 138, and that the only council body within the executive branch recognized by the constitution is the cabinet. however, under article 138 of the constitution, the formation of a commission composed of several ministers is foreseen.  this is subject to the will of the cabinet, not the parliament