مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه‌ مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به‌نحوی مطرح می‌شود که هر طرف افزون‌بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می‌کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به‌نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره‌هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می‌خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه‌ امن نسبی برخوردار باشند. متاسفانه وضع قوانین و مقرره‌های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به‌نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به‌نحوی پیش‌بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می‌دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه‌های متخذه را نمایان می‌کند. ازاین‌رو اگرچه نمی‌توان از نقش و جایگاه رویه‌ قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی‌توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه‌های زمانی مختلف تعارض به چشم می‌خورد.

analysis of the concept of job security in employment contracts with continuous & temporary aspect, focusing on the decisions of the administrative court of justice’s general assembly

in a broader sense, job security entails establishing a comfort zone in the employment process, fulfilling duties, and extending the employment contract. regarding the labour contractual parties, job security is presented in such a way that each party, in addition to profiting from the contract’s implementation, has relative peace of mind in terms of contract extension. when a worker has job security, they can perform their duties with confidence; the employer should have this security as well in order to provide the optimal conditions for the worker’s desirable employment. despite its importance, job security has been underrepresented in regulatory frameworks. the laws that have been enacted in this regard have serious flaws. resolving ambiguities in laws necessitates a clear interpretation of judgments, which is the responsibility of the regulating authority (the islamic consultative assembly). it appears that, given the current lack of explicit and clear laws in this area, it is necessary to rely on judicial decisions to extract a unified procedure so that there are fewer conflicts of judicial decisions and workers can enjoy a relative comfort zone in temporary labour contracts. unfortunately, the enactment of fragmented laws in this area has given employers the upper hand, so in newer laws such as the “law on removal of production barriers”, the “law of regulating part of the regulations to facilitate iran’s industrial modernization”, the “third plan law”, and so on, layoffs and terminating worker employment contracts are predicted in such a way that workers have no chance of objecting. furthermore, a review of administrative court of justice decisions shows that job security in temporary labour contracts is somewhat supported, but there are some conflicts in decisions and adopted procedures. thus, while the role and position of judicial procedure in terms of job security cannot be overlooked, a study of the decisions of the administrative court of justice’s general assemblies revealed that no unified procedure can be extracted from the court of justice’s decision in terms of the subject at hand because there are conflicts among the court’s decisions from different periods.