بررسی «مقبولیت عامه» در اصل 107 قانون اساسی

سازوکار تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب مردم در اصل 107 قانون اساسی، ویژگی‌ها و اوصافی ترجیحی را در تعیین رهبر مقرر کرده است که این مرجحات، بدون تصریح یا بیان ضمنی دال بر وجود اولویت میان آن‌ها، در عرض یکدیگر بیان شده‌اند. بنابراین منطوق اصل، حاکی از تساوی جایگاه این مرجحات است؛ حال آنکه مرجح «مقبولیت عامه» در کنار سایر مرجحات جایگاهی متزلزل داشته و امکان مغفول ماندن آن وجود دارد، چراکه ذکر سایر مرجحات تحت عنوان ویژگی‌های رهبر در اصول 109 و 5 پایگاهی استوار برای آن‌ها ایجاد کرده و از دیگر سو عموم آرای فقها اولویت این مرجحات را به‌سبب وجود ملاک شرعی مورد تاکید قرار داده است. با این وصف سوال آن است که جایگاه حقیقی «مقبولیت عامه» چیست و قانونگذار اساسی چه هدفی را از افزودن این مفهوم به اصل 107، پس از بازنگری در قانون اساسی دنبال کرده است؛ آیا این هدف با نحوه‌ نگارش و جایگذاری آن در این اصل سازگار است. آیا مقبولیت عامه صرفاً مرجحی در سازوکار تعیین رهبر است یا می‌توان آن را از ویژگی‌های ماهوی رهبر برشمرد. این مقاله در راستای ابهام‌زدایی از این اصل اساسی، با استفاده از روش‌های توصیفی و تحلیلی و استناد به منابع و اسناد به این نتیجه دست یافته است که مقبولیت عامه یک ویژگی ماهوی در رهبر به‌حساب می‌آید و خبرگان منتخب مردم شرعاً موظف‌اند به‌منظور تامین غرض ایجاد حکومت اسلامی و نقض نکردن آن، همچنین تامین کارکرد حداکثری حکومت ایجادشده، این ویژگی را در مصداق منتخب خود احراز کنند؛ مبتنی بر تفسیر تاریخی، قصد قانونگذار اساسی موید این معناست. بر این اساس نحوه استقرار مفهوم «مقبولیت عامه» در این اصل، با هدف قانونگذار سازگار و متناسب نیست؛ از همین رو در این مقاله بررسی و بازنگری در اصل مذکور پیشنهاد می‌شود.

The Review of “Public Acceptance Condition” In Article 107 of The Iranian Constitution

the manner of determining the leader by the Assembly of Experts, has considered several preferences (advantages and priority attributes in determining the leader) in one and the other, without any possible explicit or implicit references to the existence of priority among them. This means that all the mentioned advantages should be at the same level. But, Public Acceptance as one of those privileges, has an unstable position alongside others and may be denied. Because mentioning other preferences as the characteristics of the leader in article number 5 & article number 109 of the constitution has created a solid base for them, and on the other hand, the general opinion of the jurists has emphasized the priority of these preferences due to the existence of religious criterion. So, the question is whether “Public Acceptance is an emphasis on the direct involvement of Acceptance in determining the leader, and whether this principle is expressed and structured will weaken the position of Public Acceptance and Acceptance In determining the leader. Using descriptive and analytical method, and in order to remove the ambiguity of this basic principle, by citing various sources and documents, this article has reached the conclusion that Public Acceptance is an essential feature in the leader. The members of the Assembly of Experts are obliged to achieve this feature in their chosen case in order to ensure the maximum functioning of the established Islamic government. Based on historical interpretation, the intention of the constitutional legislator also confirms this meaning. Accordingly, the way in which the concept of Public Acceptance is established in this principle is not compatible with the purpose of the legislator. Therefore, in this article, a review and revision of the mentioned principle is suggested.