نابسامانی نظام مالیاتی در تحلیل و جمع مواد 66 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون

جمع بین مواد 67 و 72 قانون مالیات‌ها از ابعاد مختلف با دشواری‌هایی مواجه است؛ اینکه معاملات املاک از نظر مالیاتی در چه صورتی انجام نمی‌گیرد و به چه نحوی فسخ یا اقاله می‌شود، فسخ براساس حکم مراجع قضایی به چه معناست، از جمله آن‌هاست. مشکل این است که نظام قضایی ما تحقق معاملات قطعی املاکی را که سابقه ثبتی دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظیم سند رسمی نیز می‌پذیرد، ولی این امر به ‌موجب تبصره‌های ماده 53 ق.م.م برای اداره مالیاتی امکان‌پذیر نیست. البته این تلقی اگرچه صحیح است، آثار نامطلوبی دارد، از جمله اینکه تا زمانی‌که سند رسمی تنظیم ‌نشده، از نظر قانونی فروشنده، موجر فرض می‌شود و باید مالیات بر اجاره املاک پرداخت کند، البته درباره واگذاری حق سرقفلی این اشکال وجود ندارد، چراکه بیشتر نویسندگان به‌ویژه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر، واگذاری حق سرقفلی را با صرف ایجاب و قبول می‌پذیرند. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی صورت می‌پذیرد، بعد از تحلیل هریک از دو ماده 72 و 67 پیشنهاد‌هایی به مجلس شورای اسلامی، برای رهایی از این معضل ارائه‌ شده است.

Inconsistency of the Tax System in the Analysis and Consolidation of Articles (66) and (72) of the Direct Taxes Act and Some Suggestions for its Amendment

In different dimensions, the consolidation of Articles (66) and (72) of the Direct Taxes Act confronts several difficulties, including when property transactions are not considered valid in terms of taxation? and how these transactions may be revoked or rescinded? What is the meaning of revocation in accordance with the decisions issued by the judicial authorities? The problem is that our judicial system acknowledges definite property transactions which, contrary to the Article (48) of the Registration Act, are concluded without drawing up a notarial document, but the tax administration office does not accept this matter according to remarks of the Article (53) of the Direct Taxes Act. Although this perception is true, it has several adverse effects, for example until the date when the notarial document is not made, the seller is legally considered as the landlord and he/she must pay property rental tax. On the other hand, there is no such issue in relation to the assignment of the right to goodwill, because most authors, in particular after the enacting of the Landlord and Tenant act, accept the assignment of the right to goodwill merely through an offer and an acceptance. This research is based on a descriptiveanalytical method and addresses the articles (72) and (67), accordingly, some suggestions are provided to the Islamic Consultative Assembly to pass the mentioned problem. Although this perception is true, it has several adverse effects, for example until the date when the notarial document is not made, the seller is legally considered as the landlord and he/she must pay property rental tax. On the other hand, there is no such issue in relation to the assignment of the right to goodwill, because most authors, in particular after the enacting of the Landlord and Tenant act, accept the assignment of the right to goodwill merely through an offer and the acceptance. This research is based on a descriptiveanalytical method and it addresses articles (72) and (67), accordingly, some suggestions are provided to the Islamic Consultative Assembly to overcoming the mentioned problem.