موانع احیای حقوق عامه در حقوق ایران و راهکارهای تحقق مطلوب آن

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب‌بندی می‌شود و به‌عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح‌نظر قرار می‌گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت‌های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین‌رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به‌نحو مطلوب محقق نمی‌شود و چه اقدامات مقتضی می‌توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی‌توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به‌تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می‌شود.

Obstacles to the Restoration of Public Rights in Iranian law and Strategies for its Proper Realization

In a legal system, the structure of public rights is framed in terms of constitutional rights and is considered as the basis of public law. Paragraph 2 of the Article 156 of the Constitution refers to the restoration of public rights as the expression of the missions of the judiciary. Based on the content of the principles of the Constitution, the system of government is obliged to perform its duties in relation to public right in three phases: (1) Recognition and implementation; (2) restitution and fulfillment; (3) restoration and enforcement. Based on the practical procedure of the judicial system of the country, the third task has been assigned to the prosecutor, but despite the goals of the constitution in achieving the protection, compensation, and restoration of public rights, it is not very favorable at present; Therefore, the main issue of this research is why this legal duty of the judiciary is not fulfilled properly and what appropriate measures can be taken to solve this problem. To answer this question, in the present study, the obstacles to the realization of the restoration of public rights are discussed in detail and then the solutions for its desired realization are presented; the most important of which are: ambiguity in the concept and legal interpretations, inadequacies in the law, lack of attention to the issue of separation of supervision and litigation, executive problems and ambiguity in the operational or staffing of the Attorney General. Given the gap in the literature in this area and the importance of restoring public rights, the present study can be a valuable step towards enriching the constitutional rights and strengthening the judicial justice of our country.