حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس‌جمهور با تاکید بر سیاست‌های کلی انتخابات

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 115 قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یکی از چالش‌هایی که همواره در خصوص این اصل وجود داشته، ابهام در حصری یا تمثیلی بودن شرایط مذکور در این اصل است که حسب مورد بر حدود صلاحیت مقنن عادی در تفصیل یا تبیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار است. این مقاله در قالبی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی حدود صلاحیت مجلس در این زمینه اثبات کرد که برخلاف دیدگاه غالب که قائل به حصری بودن شرایط مزبور و به‌تبع آن عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل یا تبیین شرایط ریاست‌جمهوری است، تمثیلی قلمداد شدن شرایط مذکور و به‌تبع آن صالح دانستن مجلس به‌منظور شناسایی شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات و برخی نظرهای شورای نگهبان همخوانی بیشتری دارد؛ ضمن اینکه با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس در اصل 71 قانون اساسی، امکان تبیین شرایط اختصاصی مصرح در اصل 115 مفروض است.

Scope of Competence of the Islamic Consultative Assembly in Detailing and Explaining the Conditions of the President with Emphasis on General Policies of the Elections

The President must be elected from among religious and political figures who meet the following conditions: Iranian origin, Iranian nationality, managerial capacity and resourcefulness, a good record and trustworthiness and piety, convinced belief in the foundations of the Islamic Republic of Iran and the official religion of the country. One of the challenges that has always existed in connection with this principle is the ambiguity in the exclusive or allegorical nature of the conditions mentioned in this principle, which, as the case may be, affects the limits of ordinary legislative competence in detailing or explaining the conditions of presidential candidates. This article, in a descriptiveanalytical format, while examining the limits of the parliament’s authority in this field, proved that contrary to the prevailing view, which believes that these conditions are exclusive and consequently the Islamic Consultative Assembly does not have the authority to elaborate or explain the presidential conditions, it is allegorical. Considering the mentioned conditions and consequently considering the parliament competence to identify the general conditions is more in line with the General Policies of the Election and some of the views of the Guardian Council. Moreover, considering the general legislative power of the parliament in Article 71 Constitution, it is possible to explain the specific conditions authorized in Article 115.