نسبت صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس‌جمهور در قانون اساسی

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی شده است. در کنار اصول اشاره‌شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس‌جمهور «مستقیماً» به‌عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه‌ «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره‌شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه‌ ارتباط آن مقام با صلاحیت‌های اداری و مالی رئیس‌جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفیتحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس‌جمهور باشد.

Ratio between the Administrative and Financial Powers of the Head of Judiciary with the President in the Constitution

The Article 157 of the Constitution places the responsibility for all judicial, administrative and executive affairs of the judiciary on the head of the judiciary. According to the Article 160 of the Constitution, full financial and administrative powers as well as employment powers [of the judiciary] are provided for the head of the judiciary. In addition to the mentioned Articles, according to the Articles 126 and 52 of the Constitution, the President is directly introduced as the person in charge of program and budget affairs and administrative and employment affairs of the country, and on the other hand preparing the annual budget of the whole country is vested in the government (the executive branch). Therefore, resolving the existing ambiguities regarding the limits of the administrative and financial competence of the head of the judiciary and explaining the manner in which it relates to the administrative and financial competencies of the president has been the mission of this research. Examining this issue in a descriptiveanalytical format showed that according to the interpretation of the Articles of the Constitution, although the administrative and employment competence of the judiciary is with the head of that body, but due to coordination of affairs and suitable distribution of financial and administrative resources, this competence should be exercised with the coordination and approval of the president.