بررسی فقهی حقوقی اصل 27 قانون اساسی در پرتو طرح تقنینی «نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات»

اصل 27 قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادی‌های عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردم‌سالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سوالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسش‌ها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول 26 و 27 از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.

Scope of the Authority of the Supreme Leader in Issuing a Referendum Order (Paragraph 3 of the Article 110 of the Constitution)

Article 27 of the Constitution is enacted in order to protect the fundamental rights of the nation in expressing the opinion and public rights and freedoms. With the expansion of the depth and history of religious democracy in our political society, the need for constitutional rights and fundamental rights provided for in the constitution has become more and more. Now, in order to promote public rights, this principle has been legislated for scientific and practical development in order to practically join the social order. However, there are questions and ambiguities about this proposal regarding the legal means of obtaining a permit, the restrictions governing the right of assembly, the competent authority to proceed and etc. Relying on a descriptive method and using the original sources of the study of constitutional law, this study seeks to find answers to these questions and remove ambiguities from this progressive principle of the Constitution. The results of the research indicate that the competent legal instrument is the declaration with the ability to object. There is a significant relationship between the Articles 26 and 27 in terms of the constraints on this right. The competent authority will deal with the legal objections of the prosecutor and the courts of justice.