|
|
|
|
تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
کرمی حامد ,محبی داود
|
|
منبع
|
دانش حقوق عمومي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 22 - صفحه:101 -122
|
|
چکیده
|
دانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه‌ی ملی است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال می‌کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می‌کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» است، نه «اشخاص عمومی». این مقاله همچنین صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می‌داند.
|
|
کلیدواژه
|
اموال عمومی، اموال دولتی، داوری، حقوق ایران، قانون اساسی
|
|
آدرس
|
دانشگاه شاهد, گروه حقوق, ایران, دانشگاه قم, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mohebbi.law82@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysis of the Article 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran Based on the Nature of Public Properties
|
|
|
|
|
Authors
|
Karami Hamed ,Mohebbi Davoud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|