فرآیند و الزامات حقوقی تهیه و تصویب قوانین برنامه‌ی توسعه؛ مطالعه‌ی موردی لایحه‌ی برنامه‌ی ششم

رویکرد دولت یازدهم در ارائه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن، عاملی برای توجه بیشتر حقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه‌های توسعه و نقطه‌ی عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه‌ای قوانین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. محتوای موضوعی لوایح برنامه‌ی توسعه دربردارنده‌ی برنامه های میان‎مدت و بلند‎مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری، کشاورزی، آموزش عمومی و بیمه اجتماعی است که تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه‌ی جاری، برنامه‌ی توسعه باید مطابق با سیاست‌هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می‎کند. سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه‌ی مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه‌ی تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه‌ی ششم توسعه، همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به‌عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به‌مثابه‌ خوانده پرداخته شود. از این رهگذر در این پرسش تامل شد که فرایند تهیه و تصویب لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود. تحلیل رویه‌ایِ چالش پیش‌آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه‌نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه‌ی مستقر اصطکاک دارد، ولی ظرفیت‌های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می‌کند.