تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی‌ دم در موارد پرداخت فاضل دیه

قانونگذار نسبت به چگونگی اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه دو رویکرد داشته که برآمده از دو نظر‌ فقهی در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور فقها و مبنای ماده‌ی 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به فردِ مرتکب پرداخت می‌شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، بر اساس نظر غیرمشهور و معیار ماده‌ی 44 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و همچنین ماد‌ه‌ی 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایتِ مرتکب مخیر است. بر این پایه، با توجه به اصل‌ 91 قانون اساسی ضرورت دارد که رویه‌ی شورای نگهبان، به‌عنوان مرجع تشخیص مغایرت و عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی، برای شناسایی مبانی فتوای معیار درباره‌ی اجرای قصاص در نمونه‌های پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین ‌رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه‌های شورای نگهبان در مرحله‌ی نظارت شرعی نشان می‌دهیم که تغییر فتوای مبنای قانون، نشان‌دهنده‌ی دقت این مرجع و کارآمد بودن فتوای فقهای شورای نگهبان در برطرف کردن نیازهای دستگاه قضایی است.