امکان‌سنجی اصرار مجلس (موضوع اصل 112) بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام

سیاست‌های کلی نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در ابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که در خصوص این نهاد حقوقی محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. در حال حاضر این نظارت براساس ضوابط مندرج در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» صورت می‌پذیرد که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز در برمی‌گیرد. در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و شورای نگهبان انجام می‌گیرد که ابعاد گوناگون آن جای بحث فراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز است، عبارت است از اینکه آیا مجلس می‌تواند بر مصوباتی که مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته شده است، اصرار ورزید و جهت اِعمال اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید؟ این پژوهش با روش «تحلیلی» سعی در یافتن پاسخی برای پرسش مذکور دارد. پس از بررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این مسئله، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام، تایید شد.

Feasibility of the Parliament’s Insistence on the Enactments Contrary to the General Policies of the System (Subject of Article 112 of the Constitution)

The General Policies of the System are among the nascent legal institutions in the legal system, which are widely discussed about in many different dimensions. Among the issues that have been and are being debated around this legal institution is the legal aspects of overseeing the proper implementation of these policies. At present, this oversight is based on the criteria set out in the “Regulations for Overseeing the Proper Implementation of the General Policies of the System”, which also include overseeing parliamentary enactments. In the current legal order, the abovementioned oversight is carried out by “the High Supervisory Board for the Proper Implementation of the General Policies of the System” and the Guardian Council. One of the main questions of this article is whether the parliament can insist on enactments that are considered contrary to the General Policies of the System, and refer it to the Nation’s Expediency Council in implementation of the Article 112. This research tries to find the answer to the above question by an analytical method. After the legal analysis of the various aspects of this issue, the initial hypothesis of this article that “the parliament might insist on the enactments contrary to the General Policies of the System”, was confirmed.