بازشناسی مفهوم «ثروت‌های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام‌مند به ثروت‌های عمومی جامعه و با تاکید بر آموزه‌های فقهی مذهب امامیه، ثروت‌های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت‌ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت‌های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری‌محور» قرار می‌گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن‌ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت‌های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره‌برداری از آن‌ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره‌برداری‌ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری‌محور» نیز اموالی‌اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن‌ها توسط اشخاص امکان‌پذیر است. اداره این اموال که به‌صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته‌اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن‌ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.

Recognition of the Concept of public wealth in Article 45 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

The Article 45 of the Constitution, in the position of reviving the macro and systematic attitude towards the public wealth of the society and by emphasizing on the jurisprudential teachings of the Imami religion, has provided the public wealth and its examples to the Islamic state. The present study, using library studies and adopting an analyticaldescriptive approach, in the position of recognizing the concept of these properties, has reached the conclusion that, contrary to the popular belief, public wealth is not merely Anfal. The properties mentioned in this Article fall into three general categories: Anfal, Mobahat and Usercentric public properties.Anfal are the properties belonging to the legal entity of the state and the nature of the state’s relationship with them is the relationship of ownership of a legal entity with its properties within its jurisdiction. Mobahat are the properties belonging to no particular person and anyone (whether government or other natural or legal persons) can own and exploit them, although the state has the power to impose restrictions on their exploitation. Usercentric public properties are also those not owned by the legal entity of the Islamic state like Anfal, nor it is possible for individuals to own them, as Mobahat. The administration of these properties, which are permanently allocated for a general or nonrestricted purpose, is in the possession of the Islamic state, and their ownership belongs to the legal personality of these properties.