نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رای قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به‌صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رای محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رای وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری صدور رای وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش‌بینی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه‌بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش‌بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به‌منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رای وحدت رویه در حوزه‌های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیاتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.

Critique of the Competence of the Administrative Justice Court in issuing the Unified Judicial Precedent

Enumerating the sources for judgment in Article 167, the Constitution of the Islamic Republic of Iran implicitly considers the unified judicial precedents as the other sources. Although the issuance of unified judicial precedents based on the Constitution is exclusively the competence of the the Supreme Court but it is one of the powers of the Administrative Justice Court according to the ordinary laws. Based on descriptiveanalytic studies, it was found that predicting this competence for the Administrative Justice Court is in contradiction with different Constitutional Articles, including Articles 73, 173, 161 and also legal principles such as independence of judges and incompetency. In addition, with regards to legal mechanism set forth in article 161, even with taking into account the specific judicial requirements, predicting this competence for the Administrative justice Court through the Expediency Council has no legal justification. Accordingly, in order to protect both Constitutional principles and the processes existing in such fundamental legal text and to respond judicial requirements, it is proposed to devolve such competence to panel of judges specialized in the administrative matters within the Supreme Court structure.