تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری

مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل 91، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می‌شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت‌نامه‌های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به‌دلیل اینکه پذیرش آن‌ها مستلزم تایید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش‌گفته، تصویب آن‌ها مطابق موضوع اصل 112 قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه‌های بین‌المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی‌یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می‌کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به‌نظر می‌رسد که پویایی فقه امامیه، درجه‌بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی‌فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین‌رو تصویب آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.

Discourse Analysis of the Guardian Council’s Jurisprudential Approaches in Consideration of the Treaties on Cooperation in Criminal Matters

In accordance with the Article 77 of the Constitution, the treaties and international agreements of the Islamic Republic of Iran must be approved by the Islamic Consultative Assembly and based on the implications of the other articles of the Constitution including Article 91, these treaties will be considered by the Guardian Council so as not to contradict with Sharia and Constitution. The Guardian Council usually declares the substantive treaties including those on cooperation in criminal matters (extradition, transfer of convicts and criminal assistance) inconsistent with Sharia, because their acceptance requires approval or enforcement of nonIslamic laws and regulations, or sentences issued by the nonIslamic courts of the mutual government. These treaties become law with the insistence of the Assembly according to Article 11 of the Constitution by the Expediency Council. Final decision of the Guardian Council’s members is based on the majority of their votes and the views of minority jurist members regarding the noncontradiction of these treaties with Sharia do not reflect in their final decision, which the author attempts to clarify in this paper. It seems dynamics of Shia jurisprudence, grading of government interests and the authorities of ValieFaqih require the treaties not to be in inconsistent with the Sharia norms and hence, their approval in the expediency Council has no legal justification.