تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین

براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت‌های آن ابهامات و چالش‌هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و در تحقیقی توصیفیتحلیلی به بررسی این سوال می‌پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به‌نظر می‌رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین توامان به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست‌ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیات عالی نظارت طریقیت دارد و هیات عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب‌های قانونی طراحی‌شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام وجود ندارد.

Analysis of the Ambiguity Points in Supervising the Implementation of General Policies of the System in the Legislative Process

According to paragraphs (1) and (2) of the Article 110 of the Constitution, determining the general policies of the system and supervising their proper implementation are among the powers of the leadership. Nevertheless, the competent authority for supervising the proper implementation of the general policies has raised some challenges. This research, using a library method and in a descriptiveanalytic research, examines the responsible entity and the manner for supervising the general policies in the legislative process. It seems that, firstly, the competence to supervise the proper implementation of the general policies of the system has been delegated to both the Guardian Council and the Supervisory Board for the Proper Implementation of the General Policies of the System (an elected body of members of the Expediency Council). Secondly, the Guardian Council in many cases has declared the enactments of the Islamic Consultative Assembly in contradiction with the general policies of the system. Thirdly the Supervisory Board for the proper implementation of the general policies is restricted to legal framework predicted for the Guardian Council including the timeframe. Fourth, based on the incompetence principle and the philosophy of the general policies’ promulgation, there is no legal possibility for the Parliament to insist on enactments inconsistent with the general policies of the system.