سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»

در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه‌خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به‌خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش‌آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع‌شده همراه با مقررات‌گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم‌گیر در این عرصه، نه‌تنها توان نظام اداری کشور را در تامین کارامد و به‌روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل‌پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تاثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه‌ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.

Legislative Policy Governing the Administrative System of Iran with a Glance at Legislation on Public NonGovernmental Organizations

In democracybased systems, parliament plays a leading role in controlling the relations of powers with each other as well as with citizens. In our country the notion of this supremacy is based on the Iranian Constitutional tradition that in accordance with Article 71 of the Constitution, legislation on all matters, especially in administrative issues, is the right of the Islamic Consultative Assembly. But this role of the parliament in controlling the decisions and actions of the executive power does not necessarily result in lawfulness of the administration and maintenance of its proper functions. The increasing range of laws, coupled with the varied regulation of government, staffs and decisionmaking councils in this area, not only challenges the ability of the country’s administrative system to provide efficient and uptodate public services, but also have created many ambiguities for this system regarding the administrative issues including functional competence and employment, financial and administrative system. Ultimately, the Iranian administration’s control of power is confronted with ineffectiveness. This research, while attempting to give a brief explanation of the causes of this inefficiency, will indicate its effects on the administrative system by examining various legal issues of public nongovernmental organizations and suggesting solutions.