علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تاخیر تادیه

در خصوص خسارت تاخیرتادیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1 مقطع قبل از انقلاب 2 مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تاخیرتادیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد قانونگذاری قرارداده . پس از انقلاب مسئله محوری و سئوالی که جامعه ی فقهی حقوقی با آن مواجه است، مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیرتادیه بوده؟ بررسی این سئوال در میان نظرات و آراء شورای نگهبان در موضوعات مختلفی که باعث گردیده شورای نگهبان اعلام نظر نماید، اساس کار در این مقاله می باشد؛ تا مشخص گردد آیا شورای نگهبان در خصوص مسئله مذکور دیدگاه ثابتی داشته یا با تغییر اعضا نگرش و جواب ارائه گردیده متفاوت می باشد. در این مقاله بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی سئوال مذکور مورد بررسی قرار گرفته و براساس داده های موجود مشخص گردیده دیدگاه شورای نگهبان نسبت به مسئله مطروح بر خلاف اظهار نظرات موجود مبنی بر تشتت آراء، کاملاً ثابت و همواره مبتنی بر ماهیت ربوی خسارت تاخیرتادیه استوار گردیده. شایان ذکر است در آن دسته موارد جزئی که شورای نگهبان خسارت تاخیرتادیه را مورد پذیرش قرار داده، توجیهات محکم فقهی و حقوقی قابل طرح است که در نهایت منجر به پذیرش جزئی نهاد خسارت تاخیر تادیه در حقوق موضوعه میشود.

The Cause of Conflict in Opinions of the Guardian Council Regarding the Late Payment Damages

Regarding the late payment damages, Iranian legislation has passed two steps: 1.The prerevolutionary period 2 The postrevolutionary period of the Islamic Republic of Iran. During the first period, the legislature accepted the compensation for late payment damages over various issues. After the revolution, the legitimacy or illegitimacy of the compensation for late payment damages became the central issue for the legal jurisprudential society. Examining this question among the views and opinions of the Guardian Council is the basis of this paper so as to determine whether the Guardian Council has a stable view on this issue or the attitude over this subject has been different by changing the members. This article indicates, through the descriptive analytical method and based on the available data, the Council has always had a stable view in this regard based on the usury nature of the late payment damages. It is worth mentioning that in those minor cases where the Guardian Council has accepted the compensation for late payment damages, strong jurisprudential and legal justifications can be raised, which ultimately leads to the partial acceptance of the compensation for late payment damages.