حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه‌ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی

اصل 4 قانون اساسی بدان‌سبب که زیربنای تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد، از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی به‌شمار می‌آید. دایره شمول فراز دوم این اصل علاوه‌بر قوانین و مقررات گوناگون، سایر اصول قانون اساسی را دربرداشته و بیانگر «حکومت» موازین اسلامی بر اطلاق و عموم احکام مقرر در اصول قانون اساسی است. تتبع در اسناد موجود نشان می‌دهد که در طول تاریخ چهل‌ساله قانون اساسی، از طریق اعمال نظارت شرعی از سوی فقهای شورا، اطلاق یا عموم سه اصل از قانون اساسی (اصول 13، 69 و 121) براساس این ظرفیت اصل 4 مقید شده‌اند. این مقاله با تحلیل رویه‌ای این سه مورد، عهده‌دار ظرفیت‌سنجی این فراز از اصل 4 و ارزیابی این نظرهاست. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دو مورد از این نظرهای شرعیِ اعلام‌شده، همساز با رویکرد تفسیری منشاگرایانه و یک مورد محصول برداشت متفاوت اجتهادی فقهای شورای نگهبان است. کاربست ظرفیت‌های موجود در اصل 4 در مواردی ممکن است به تحول‌پذیری قانون اساسی منتهی شود که در یک برداشت، در راستای اهداف، آرمان‌ها و دغدغه‌های صاحبان اصلی قانون اساسی قابل توجیه و تکامل است. باری، اعمال نظارت شرعی مصرح در اصل 4 به‌خودی‌خود تقابلی با ثبات و استحکام قانون اساسی ندارد. افزون‌بر این، این پژوهش، عهده‌دار نسبت‌سنجی دو دانش‌واژه «نظارت شرعی» و «تفسیر قانون اساسی» است. با بررسی و تحلیل مفهوم، آثار و مواضع نظارت شرعی و تفسیر می‌توان ادعا کرد که ارتباط تنگاتنگی میان این دو مفهوم وجود دارد، تا حدی که می‌توان ادعا کرد نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به معنای ورود به عرصه اعمال اصل 98 و تفسیر قانون اساسی است.

The Rule of Islamic Criteria on Absoluteness and Generality of the Articles of the Constitution in the precedent of Guardian Council Jurists; A Procedural Overview at the Effects of Sharia Supervision over the Articles of the Constitution

The Article 4 of the Constitution is one of the fundamental principles of the constitution which forms the legislative foundation of the Islamic Republic of Iran. The inclusion scope of the second clause of this Article, in addition to various laws and regulations, encompasses other Articles of the Constitution and proves the Rule of Islamic criteria on absoluteness and generality of the Articles of the Constitution. The study of existing legal documents indicates that during the fortyyear history of the Constitution, such capacity is used regarding 3 Articles of the Constitution (Articles 13, 69 and 121) by the jurists of the Guardian Council. This paper, through procedural analysis of these three cases, is to assess and evaluate the capacity of this clause of the Article 4. The results of this study indicate that two of these announced Shar’i opinions are compatible with the originalist interpretive approach and one is the product of the different juridical interpretation of the Guardian Council jurists. Implementation of the existing capacities in Article 4 in such cases may lead to transformability of the Constitution, which in a conception, in line with aims, aspirations and concerns of the main owners of the Constitution are justifiable. However, implementation of Shar’i supervision on the fourth principle does not have per se any confrontation with stability and rigidity of the Constitution. In addition, this study will compare both “shar’i supervision” and “interpretation of the Constitution”. According to the analysis, effects and positions of Shar’i supervision and Interpretation, it can be claimed that there is close relation between two concepts, even it is possible to claim that Shar’i supervision of the Guardian Council jurists means entering the arena of Article 98 and interpretation of Constitution.