درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی

لایحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل‌ امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت در رابطه‌ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده‌ی طرفین در انعقاد قرارداد را مورد پذیرش قرار داد. این در حالی است که شورای نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده‌ی اولیه شرعی، صحیح و لازم‌الاتباع می‌دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی‌ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمی‌داشت. در واقع، بررسی اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیان‌گر آن است که شورا بر آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن می‌دانست. بر مبنای این رویکرد، حاکم اسلامی و ایادی او صرفاً‌ می‌توانند بر مبنای ضرورت‌ها و مصالح عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده و اجرا نکند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. یافته‌های این پژوهش بیان‌گر آن است که بر مبنای تحلیل اقتصادی، رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم می‌باشد بیشتر در راستای تامین توامان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.