مطالعه‌ی‌ تطبیقی ماهیت حقوقی رابطه‌ی حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه و حقوق فرانسه

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته‌اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می‌دهند که از آن به عنوان اموال عمومی کاربری‌محور یاد می‌شود. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام شناسایی ماهیت حقوقی رابطه‌ی حکومت و اموال عمومی‌کاربری محور از طریق بررسی آثار و نظریه‌های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه‌ی سه نظریه‌ی مالکیت جهت، مالکیت عنوان و مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی‌کاربری‌محور در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه‌ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع نظارت، اداره و نگهداری دانسته‌اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه‌های بلامالک بودن، تحت مالکیت ملت بودن، تحت حاکمیت حکومت بودن و مالکیت جهت و کاربری ماهیت حقوقی رابطه‌ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع اداره و نگهداری دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه‌ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه‌ی مالکیت عمومی را مطرح سازند. نظریه‌ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره‌برداری اقتصادی اداره‌کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.