اعتبارسنجی عرف و رویه‌های قانون اساسی

خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه‏‌ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه‌‏ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره‌‏ی آن نیامده است. رویه‌‏های جاری مبتنی بر متن نوشته‏‌ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره‏‌ی فاصله‌‏ی میان متن‌‏نوشته‏‌ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن‏‌نوشته‏‌ی آن می‏‌بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن‌‏نوشته‏‌ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می‏کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت‏های خود را موسع یا مضیق تفسیر می‏کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه‌‏ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه‌‏ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.