اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان

اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه‌ی مقاله‌ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست‌وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه‌ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس ‌شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد این اصل در ایران هیچ‌گاه به‌صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه‌ی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه‌های سالانه به‌موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست‌های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه‌ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه‌ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.