تاملی بر صلاحیت تدوین و ارائه‌ی لوایح قضایی به مجلس: نقد رویه‌ها و رویکردها

بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‌‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش‏نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه‏‌ی قضاییه در ارائه‏‌ی لایحه به‏‌طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت‏‌های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه‏‌ی لایحه‏‏‌ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش‏‌های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به‌‏طور خاص در تهیه و ارائه‏‌ی لایحه‌‏ی قضایی به مجلس، ایجاب می‏کند هر دو قوه به‌‏صورت توافقی، لایحه‏‌ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به‏‌طور مستقل برای تصمیم‌‏گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست‏‌های کلی قانونگذاری است.