تحلیل کارکرد احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی سیاست جنایی تقنینی)

ولی‌فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله احکام نظامیه خوانده می‌شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق تبعیت از احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه از سوی کلیه‌ی اشخاص و نهادها (که وظیفه‌ی مقررات‌‌گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه‌ی مقام رهبری وظیفه‌‌ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه‌ی احکام نظامیه‌ی ولی‌فقیه است و در این موارد نمی‌تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.