سیاست‌های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به‌منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه‌های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه‌های دینی ضروری به‌نظر می‌رسد، ساختار قوه‌ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به‌منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفیتحلیلی و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح‌شده است. با نگاهی به ظرفیت‌های سیاست‌های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله‌مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست‌های کلی، می‌توان از این سیاست‌ها به‌منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به‌عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.