«ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم مرجع تشخیص و نظارت

مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون‌های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه‌ی مجریه تشخیص داده می‌شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت‌ها نیز بر عهده‌ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده‌ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس‌جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده‌ی ویژه نیز بر عهده‌ی هیات وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می‌پردازد.